Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر پس از حضور در نشست شورای تأمین استان مرکزی با چند تَن از آسیب‌دیدگان و مصدومان جریان اغتشاش‎های سال گذشته دیدار و گفتگو کرد.

وی با اشاره به مأموریت این کمیته ویژه، گفت: در خصوص حوادث سال گذشته گرچه دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را انجام داده و گزارش‌های لازم را ارائه داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کمیته ویژه بررسی‌های ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ گفت: رییس جمهور نیز کمیته ویژه ملی و فرادستگاهی برای بررسی ناآرامی‌ها را با حضور نمایندگانی از هر سه قوه تشکیل دادند تا ابعاد مختلف این اتفاقات و همچنین گزارش‌ها و شکایات واصله بر اساس مستندات متقن، بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد.

مظفر ادامه داد: این کمیته تاکنون نشست‌های متعددی در سطح کشور داشته و ضمن دیدارهایی با آسیب دیدگان، بازداشت‌شدگان، خانواده شهدا و مجروحان مدافع امنیت در استان‌ها، ارزیابی خسارات وارده به اماکن عمومی نیز صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس برآوردها در استان مرکزی کمترین ناآرامی و آسیب را شاهد بودیم.

رییس کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در استان مرکزی، مسوولان امر و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با هدایت استاندار اقدامات بسیار خوبی را در راستای مدیریت و کاهش آسیب‌ها انجام دادند که جای تقدیر دارد.

کد خبر 5950309

منبع: مهر

کلیدواژه: نا آرامی ها اغتشاشات 1401 آسیب شناسی اجتماعی حسین مظفر بوشهر هفته بسیج بسیج کرمانشاه تبریز سنندج ایلام خطبه های نماز جمعه همدان اردبیل کرمان عکس استانها کتاب و کتابخوانی کمیته ویژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۷۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • رئیسی: تعلیم‌وتربیت اساسی برای ارتقا یک نسل است (فیلم)
  • آموزش و پرورش برای ما «مساله اول کشور» است
  • وجود ۷ هزار نقطه بی‌دفاع شهری در اصفهان
  • مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • رییس کمیته مستندسازی وزارت ورزش منصوب شد
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • چرا اتحادیه جهانی کشتی مصلایی پور را از المپیک‌ کنار گذاشت؟
  • حذف رییس کمیته داوران فدراسیون کشتی از المپیک
  • حذف رییس کمیته داوران فدراسیون کشتی از المپیک پاریس